زوول عالمي
كتابة حرة مليانة شغف وقوة ..
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 21 يوليو 2026
الشر المقصود علي الشعب المغلوب
بين تقنين الأوضاع ....و تقنين اللبن !
اولاً :
المليارات التي تنفق علي القونات و النائحات و شبكة بنكك للتطبيل ما اولي بيها هؤلاء النازحات ،ليجدن ظروف آدمية بدل ما مفترشات الأرض و شمس السودان التي لا تغيب دي ؟
ثانياً :
لماذا يتم خلق هذه الظروف مع سبق الاصرار والترصد؟
مليشيات، ،،، انتهاكات ،،،،حرب ،،،،انفلات أمني، ،،،نزوح ،،،
يعني اخوات نسيبة ديل ما لحقن عمر انقطاع الطمث بينما أولويز تركيا عالي الجودة بالأجنحة متوفر لليائسات منه بجوار الشيخ ابو خمسة مليون دولار!
ثالثاً:
عرس الشهيد و ام الشهيد ، مشهد مكرر و يبدو أن الحركة الشيطانية تتحدي الملل ، يعني ما ممكن تكون المرأة 《حقتكم》 آخر مطبل للجنجويد في رائعة قاعة الصداقة [نعجز عن التعبير عن فخرنا و اعتزازنا ...] ، و تكون المرأة ذاتها اول المغتصبات في #حرب_المليون_بليد
الزيت : هؤلاء لن يأتوا بخير و الظروف المأساوية للحرب ما هي الا نوع من غسيل الدماغ المتعمد لينتج جيلاً جديداً من الكيزان أكثر دموية و أكثر طمعاً في السلطة مدفوعاً بإحساس التضحية المزعوم ، علي شاكلة قدامي المحاربين و الميل أربعين ، و كأن الكيزان لم يصنعوا المليشيات و لم يتسببوا في التهميش و الظلم و الفشل السياسي الداخلي و الخارجي و الانفلات الامني الذي أدي للحرب .
السودانيين بحاجة الي التدريب علي محاربة الكهربا القاطعة و الملاريا و الإسهال و الجوع .
السودانيين بحاجة الي تعلم ما ينفعهم في دينهم و دنياهم و آخرتهم لا ما يفسدها.
#كسرة
يقول الفيلسوف السوداني :
اعطيني بلداً لا تتحكم فيه المليشيات و أضمن لك حل جميع مشكلات الفقر و الجهل و المرض !
#من_اين_جاء_هؤلاء
#المؤتمر_الوطني_تنظيم_ارهابي
#مافي_مليشيا_بتحكم_دولة
الشعب السوداني وحكومة الفشل
شعب واحد... ومعاملة "خاصة جداً"!
المواطن: جيش واحد.. شعب واحد! ✊
الرد: أها، إنت سبب الحرب طبعاً! ما تنكر.
المواطن (نفسه): جيش واحد.. شعب واحد! ✊
الرد: تمام، قعدوه هنا وأحلقوا ليه صلعة عشان يتأدب.
المواطن (اللسه مصرّ): جيش واحد.. شعب واحد! ✊
الرد: ممتاز، ( كهرباء قاطعة ، طرق مدمرة ، الخريف وصل و المصاريف قافله )
حكمة اليوم:
الشعارات في السماء.. والحلاقة والقطوعات في الأرض!
الله غالب
ايقاف الحرب في السودان
لو عاوز اطفي نار
ما بسال النار دي قامت كيف وسببه شنو ؟
لانو مسافة نلقا الاجابة النار حتكون حرقت الاخضر واليابس
والنار بذات اي دقيقة بتقعده بتزيد اضعاف
ولا بقيف جمبها او اصنقر واقول ليها موتي موتي انت يا نار ما كويسه
موتي عشان انت كعبة وحتحرقي الحتة الانت فيها وحتضريني والحواليني
وات ايقر
ده كلو ما بحل مشكلة
المفروض ابدا بخطوات عملية واطلب مساعده من الجميع واتخذ خطوا ت جادات
مثلا
اوقف المكونات البتساعد في انتشاره زي الويقود والبترول
بعدها بوقف العامل البساعد في استمراره زي الاكسجين والتهوية
اوممكن في خطوة اخيرة اضيف المواد البتخمده ولو ما اضفته مواد براها بتموت ولو بعد حين
وانا ما قصدي النار
الكلام دا لي كل سوداني ما عايز الحرب ولي معسكر السلام
ربنا يزيل البلاء
حين يعيد الجندي بندقيته إلى الدولة
حين يعيد الجندي بندقيته إلى الدولة: سوار الذهب ومأزق الجيش بين حماية الوطن وحكمه
د. فولينو جوض | مقال رأي
ليست القيمة الأعمق في تجربة المشير عبد الرحمن سوار الذهب أنه وصل إلى رأس الدولة، بل أنه قبل أن يغادره. ففي تاريخ سياسي عربي وأفريقي اعتادت فيه الجيوش أن تدخل القصر بحجة الإنقاذ ثم تعجز عن العثور على باب الخروج، تحولت مغادرته السلطة إلى رمز نادر: رجل عسكري امتلك أدوات الحكم، ثم سلّمها إلى حكومة مدنية منتخبة.
لكن هذه القصة، على أهميتها، لا ينبغي أن تُروى بوصفها حكاية بطولية مبسطة عن قائد عسكري منح الديمقراطية للشعب. فانتفاضة أبريل 1985 كانت في أصلها فعلاً شعبياً واسعاً من الإضرابات والعصيان المدني والاحتجاجات ضد نظام جعفر نميري. وقد انحاز الجيش في لحظة حاسمة إلى حركة الشارع، وشكّل مجلساً عسكرياً انتقالياً برئاسة سوار الذهب، ثم أُجريت الانتخابات وسُلّمت السلطة إلى حكومة مدنية في مايو 1986. ولذلك فإن الانتقال لم يكن هدية من الجيش، بل ثمرة ضغط شعبي، وتوافق سياسي، والتزام عسكري بحدود مرحلة انتقالية معلنة.
إن الدرس الحقيقي ليس أن الضابط يستطيع أن يكون حاكماً صالحاً، بل أن الجندي يستطيع، في لحظة استثنائية، أن يمنع المؤسسة العسكرية من التحول إلى مالكة للدولة.
سوار الذهب بين فضيلة الفرد وضعف المؤسسة
ينظر كثيرون إلى سوار الذهب باعتباره نموذجاً في الزهد السياسي والوفاء بالوعد. وهذه قراءة لها ما يبررها؛ فقد رأس مجلساً انتقالياً لفترة محدودة، ثم سلّم السلطة بعد الانتخابات. غير أن تمجيد الفرد وحده يحمل خطراً فكرياً: فهو يجعل مستقبل الدولة رهيناً بأخلاق القائد، لا بقوة الدستور والمؤسسات.
فالدولة المستقرة لا تحتاج في كل أزمة إلى سوار ذهب جديد. إنها تحتاج إلى نظام يمنع أي قائد، مهما كانت شعبيته أو رتبته، من احتكار القرار السياسي. والجيش المهني ليس الجيش الذي يبحث الشعب داخله عن “رجل صالح” يحكمه، بل الجيش الذي لا يسمح تركيبه وقانونه وعقيدته المهنية لأي ضابط بأن يختطف سلطة المواطنين.
لقد أثبت تاريخ السودان نفسه أن تسليم السلطة مرة واحدة لم يكن كافياً لكسر دورة الانقلابات. فالانتقال المدني الذي أعقب انتخابات 1986 لم يعش طويلاً؛ إذ عاد الجيش إلى الحكم بانقلاب عام 1989، ثم استمر تداخل المؤسسة العسكرية والأمنية والاقتصادية مع السلطة السياسية لعقود. وهنا تظهر المعضلة: يمكن لقرار أخلاقي فردي أن يفتح باب الديمقراطية، لكن لا يمكنه وحده أن يحرس ذلك الباب.
متى يفقد الجيش مهنيته؟
لا يفقد الجيش مهنيته فقط عندما ينفذ انقلاباً. تبدأ خسارة المهنية قبل ذلك بكثير، حين تتحول ولاءات الضباط من الدستور إلى الأشخاص، ومن الدولة إلى الحزب، ومن الشعب إلى الجماعة أو القبيلة أو شبكة المصالح.
ويفقد الجيش مهنيته عندما يمتلك شركات وموارد ضخمة لا تخضع للرقابة العامة؛ وعندما يصبح التعيين والترقية مرتبطين بالولاء السياسي؛ وعندما تتعدد الجيوش والمليشيات ومراكز القيادة داخل الدولة؛ وعندما يعامل المواطن المعارض بوصفه عدواً عسكرياً؛ وعندما يصبح السلاح وسيلة للتفاوض على المناصب والثروة.
إن الجندي المحترف لا يسأل: من يحكم؟ بل يسأل: ما واجبي بموجب الدستور والقانون؟ ولا يحدد خصومه بناءً على انتمائهم السياسي أو الإثني، بل يحمي الحدود والسيادة والمدنيين والنظام الدستوري.
فالجيش ليس حزباً مسلحاً، وليس شركة اقتصادية، وليس قبيلة ترتدي زياً رسمياً، وليس سلطة وصاية على المجتمع. إنه مؤسسة وطنية متخصصة تحت القيادة المدنية الدستورية.
السودان: عندما تحولت الدولة إلى ساحة بين قوتين مسلحتين
تقدم الحرب السودانية المستمرة منذ أبريل 2023 المثال الأكثر مأساوية لما يحدث عندما تفشل الدولة في بناء جيش وطني واحد، وعندما تتعايش داخلها مراكز عسكرية متنافسة تمتلك السلاح والموارد والطموح السياسي.
اندلع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بعد سنوات من الشراكة والتنافس داخل السلطة، وفي سياق خلافات بشأن الانتقال المدني، ودمج القوات، وسلاسل القيادة، والمصالح الاقتصادية. وما كان يمكن أن يكون قضية إصلاح أمني ودستوري تحول إلى حرب مدمرة على أرض المدن والقرى وحياة المدنيين.
ولذلك، فإن أزمة السودان ليست مجرد مواجهة بين قائدين، ولا مجرد خلاف حول من يسيطر على العاصمة. إنها أزمة بنية دولة سمحت بوجود قوتين كبيرتين مسلحتين، لكل منهما قيادتها وشبكاتها الاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية.
حين تتعدد الجيوش، لا يتعدد الأمن؛ بل تتعدد احتمالات الحرب.
وحين تدخل المؤسسة العسكرية في الاقتصاد والسياسة والإعلام والعلاقات الخارجية بصورة مستقلة، تصبح الدولة نفسها جزءاً من مصالح القوة المسلحة، بدلاً من أن تصبح القوة المسلحة أداة في يد الدولة.
الدرس الأول للسودان: جيش واحد لا يعني انتصار أحد الطرفين
قد يظن البعض أن بناء جيش واحد يتحقق بانتصار قوة عسكرية وإبادة الأخرى. لكن التوحيد بالقهر قد ينهي معركة ولا يؤسس بالضرورة دولة. فالجيش الوطني لا يُبنى فقط بتجميع المقاتلين أو تغيير الشعارات، بل عبر عملية قانونية ومهنية تشمل التدقيق في الأفراد، ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وإعادة التدريب، والمحاسبة على الانتهاكات، وإخضاع المؤسسة كلها لقيادة مدنية دستورية.
ولا ينبغي دمج التشكيلات المسلحة بطريقة تنقل هياكلها وولاءاتها القديمة إلى داخل الجيش. فإذا دخلت الجماعات إلى المؤسسة بوصفها كتلاً قبلية أو سياسية متماسكة، يكون الناتج ائتلافاً مسلحاً مؤقتاً، لا جيشاً وطنياً.
الدرس الثاني: لا سلام من دون إخراج السلاح من السياسة
لا يمكن أن تُبنى ديمقراطية سودانية حقيقية بينما يحتفظ قادة السلاح بحق النقض على القرار المدني. فالانتخابات لا تكون حرة عندما يستطيع طرف مسلح إلغاء نتائجها، ولا يكون الدستور أعلى من الجميع عندما يملك الجيش سلطة تعليقه كلما اختلف مع الحكومة.
وقد رسّخ الاتحاد الأفريقي مبدأ رفض التغييرات غير الدستورية للحكم، لأن الانقلابات لا تعطل المؤسسات فقط، بل تعيد تعريف المواطنة نفسها: فبدلاً من أن يكون صوت المواطن مصدر السلطة، تصبح القوة العسكرية مصدرها.
الدرس الثالث: إصلاح الاقتصاد العسكري جزء من إصلاح الجيش
لا يمكن مطالبة الجيش بالابتعاد عن السياسة مع إبقاء إمبراطوريته الاقتصادية خارج الرقابة. فالمؤسسة التي تتحكم في الشركات والذهب والعقود والموانئ أو التجارة تصبح صاحبة مصلحة مباشرة في الحكم.
الإصلاح الحقيقي يقتضي نقل الأنشطة التجارية غير العسكرية إلى مؤسسات مدنية خاضعة للموازنة والمراجعة العامة، مع ضمان رواتب عادلة ومعاشات ورعاية مهنية للجنود. فالشفافية لا تهدف إلى إذلال الجيش، بل إلى حمايته من الفساد ومن تحول الضباط إلى رجال أعمال مسلحين.
جنوب السودان: من جيش التحرير إلى جيش الجمهورية
أما جنوب السودان، فتختلف تجربته من حيث النشأة، لكنها تلتقي مع السودان في جوهر المعضلة. لقد خرجت الدولة من رحم حركة تحرير مسلحة، ولذلك حملت المؤسسة العسكرية الجديدة داخلها تاريخ النضال، وانقسامات الحركة، وولاءات الحرب، وشبكات القادة والمناطق.
كان الجيش الشعبي لتحرير السودان أداة كفاح من أجل التحرير وحق تقرير المصير. لكن ما يصلح لحركة ثورية لا يكفي لبناء جيش دولة. فالحركة تعمل بمنطق التعبئة والولاء للقضية والقيادة؛ أما الجيش الوطني فيعمل بمنطق الدستور والقانون والتخصص والمساءلة.
وهنا يكمن الانتقال الأصعب: التحول من مقاتل يحمي الثورة إلى جندي يحمي جميع المواطنين، بمن فيهم الذين يعارضون الحزب الذي قاد الثورة.
لقد نص اتفاق السلام المنشط لعام 2018 على توحيد القوات وإعادة تنظيم القطاع الأمني، وتكوين جيش وطني موحد. كما أكدت آليات متابعة الاتفاق أن القوات المطلوبة يجب أن تكون مهنية وغير سياسية، وأن تعكس الطابع الوطني للمجتمع في جنوب السودان.
غير أن تخريج دفعات من القوات الموحدة، على أهميته، لا يكفي وحده. فالتوحيد الحقيقي لا يقاس بعدد الجنود الذين ارتدوا زياً متشابهاً، وإنما بوحدة القيادة، وانتظام الرواتب، وتوحيد العقيدة العسكرية، وتوزيع القوات على أساس الحاجة الوطنية، وانتهاء الولاء الموازي للقادة والفصائل.
الدرس الأول لجنوب السودان: الجيش ملك للدولة لا للحزب
لا يمكن أن يصبح الجيش قومياً إذا ظل يُنظر إليه باعتباره الامتداد المسلح للحركة الحاكمة، أو إذا احتفظت القوى المعارضة بتشكيلاتها العسكرية انتظاراً لجولة تفاوضية جديدة.
ينبغي الفصل الواضح بين الحزب والجيش: لا اجتماعات حزبية داخل الوحدات، ولا ترقية بناءً على النشاط السياسي، ولا استخدام للقوات في حماية مصالح فئة حاكمة، ولا احتفاظ للأحزاب بأجنحة مسلحة علنية أو مستترة.
يجب أن يكون ولاء الجندي لجنوب السودان ودستوره، لا للحركة أو القائد أو المنطقة.
الدرس الثاني: التمثيل القومي لا يعني المحاصصة القبلية
يحتاج الجيش إلى أن يعكس تنوع البلاد، لكن هناك فرقاً بين التمثيل الوطني والمحاصصة القبلية. فالتمثيل يعني تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين وفق معايير مهنية، أما المحاصصة فتحول الوحدات إلى تجمعات إثنية لكل منها ولاؤها الداخلي.
ينبغي أن يتدرب الجنود من مختلف المجتمعات معاً، ويخدموا خارج مناطقهم الأصلية، ويعيشوا ضمن ثقافة عسكرية مشتركة، ويتعلموا اللغات الوطنية وحقوق الإنسان وقانون النزاعات المسلحة.
الجيش الذي يعرف المواطن من قبيلته قبل أن يعرفه من هويته الوطنية يظل مشروع نزاع مؤجل.
الدرس الثالث: لا جيش محترف بلا حقوق مهنية
الجندي الذي لا يتقاضى راتبه بانتظام، ولا يجد الطعام أو السكن أو العلاج، يصبح معرضاً للفساد والابتزاز والولاءات الشخصية. لذلك فإن مهنية الجيش ليست مجرد محاضرات عن الانضباط، بل نظام كامل يشمل التسجيل البيومتري، وضبط كشوفات الأجور، وإنهاء ظاهرة الجنود الوهميين، وتوفير معاشات التقاعد، ورعاية المصابين وأسر القتلى.
وعندما تكون كرامة الجندي مرتبطة بعطاء القائد الشخصي، يصبح ولاؤه للقائد. أما عندما تضمن الدولة حقوقه، يصبح ولاؤه للمؤسسة والوطن.
الدرس الرابع: إصلاح الرتب والقيادة
تعاني الجيوش الخارجة من حروب التحرير والحروب الأهلية غالباً من تضخم الرتب العليا، إذ تتحول الرتبة إلى مكافأة سياسية أو أداة لاسترضاء الفصائل. وهذا يضعف سلسلة القيادة ويشوّه المعايير المهنية.
تحتاج جنوب السودان إلى مراجعة شاملة للرتب والمؤهلات والأعمار والخبرات، مع نظام واضح للتقاعد والتدريب والترقية. فلا يمكن بناء جيش حديث بعدد هائل من الجنرالات وقلة في الضباط الفنيين والأطباء والمهندسين وخبراء الاتصالات والاستخبارات المهنية.
الدرس الخامس: حماية المدنيين هي معيار الوطنية
لا يُختبر الجيش الوطني في العروض العسكرية، بل في تعامله مع المواطن الضعيف. فحين يدخل الجندي قرية لا تنتمي إلى جماعته، هل يرى سكانها مواطنين تجب حمايتهم، أم مجتمعاً مشتبهاً فيه؟
إن قتل المدنيين، والاعتقال التعسفي، والنهب، والعنف الجنسي، واستخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية ليست أخطاء جانبية؛ إنها علامات على انهيار العقيدة المهنية.
كل رصاصة تُطلق خارج القانون لا تصيب الضحية وحدها، بل تصيب شرعية الدولة.
هل يمكن استنساخ تجربة سوار الذهب؟
لا ينبغي استدعاء تجربة سوار الذهب لتبرير تدخل جديد للجيش تحت شعار “مرحلة انتقالية قصيرة”. فالتاريخ يعلمنا أن معظم الانقلابات تبدأ ببيانات تعد بالإنقاذ ومحاربة الفساد وتسليم السلطة، ثم تتحول المرحلة المؤقتة إلى حكم طويل.
الاستثناء لا يجوز أن يصبح قاعدة دستورية.
والدرس الصحيح من سوار الذهب ليس دعوة الجيش إلى الاستيلاء على السلطة ثم التعهد بإعادتها، بل دعوة كل من يجد السلطة العسكرية في يده أثناء أزمة وطنية إلى عدم تحويل الظرف الاستثنائي إلى ملكية دائمة.
فموقفه الأخلاقي كان في خروجه، لا في جعل الحكم العسكري نموذجاً مرغوباً.
ميثاق جديد لمهنة الجيش في البلدين
يحتاج السودان وجنوب السودان إلى ميثاق وطني جديد يعيد تعريف معنى الجندية. ويمكن أن يقوم على مبادئ مترابطة:
أولاً، وحدة السلاح الشرعي: لا مليشيات حزبية أو قبلية أو اقتصادية خارج الجيش والشرطة وفق القانون.
ثانياً، القيادة المدنية الدستورية: تخضع القوات لسلطات مدنية منتخبة، مع رقابة برلمانية وقضائية على الموازنة والقرارات الكبرى.
ثالثاً، الحياد السياسي: يُحظر على العسكريين العاملين ممارسة النشاط الحزبي أو الترشح قبل مغادرة الخدمة وفق فترة زمنية يحددها القانون.
رابعاً، المهنية والجدارة: تقوم الترقية والتعيين على التعليم والخبرة والانضباط، لا الولاء أو الانتماء.
خامساً، المساءلة: لا حصانة مطلقة للجرائم والانتهاكات، ولا تُحمى سمعة الجيش بإخفاء الأخطاء، بل بمحاسبة مرتكبيها.
سادساً، الاقتصاد الشفاف: تخضع جميع المؤسسات الاقتصادية العسكرية للمراجعة العامة، وتُحصر أنشطة الجيش فيما يخدم الدفاع الوطني.
سابعاً، احترام التنوع: يعكس التجنيد جميع الأقاليم والمجتمعات دون تحويل الجيش إلى حصص مغلقة.
ثامناً، التعليم العسكري المدني: يتلقى الضباط تدريباً في الدستور، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني، والعلاقات المدنية–العسكرية، وإدارة الكوارث وحماية المدنيين.
خاتمة: أعظم انتصار للجيش ألا يحكم
تكشف تجربة سوار الذهب حقيقة أخلاقية وسياسية عميقة: امتلاك القوة لا يمنح حق الحكم، والقدرة على البقاء لا تصنع الشرعية، والرتبة العسكرية لا تتحول تلقائياً إلى تفويض شعبي.
لكن السودان وجنوب السودان لا يحتاجان إلى انتظار ضابط استثنائي يتنازل طوعاً عن السلطة. إنهما يحتاجان إلى مؤسسات تجعل تنازل العسكري عن الحكم أمراً غير مطلوب أصلاً، لأنه لم يدخله.
في السودان، ينبغي أن تقود مأساة الحرب إلى إنهاء تعدد الجيوش، وتفكيك اقتصاد الحرب، وبناء مؤسسة عسكرية واحدة تحت سلطة مدنية شرعية.
وفي جنوب السودان، ينبغي أن يكتمل الانتقال من جيوش الفصائل إلى جيش الجمهورية؛ جيش لا يحمل ذاكرة التحرير كسلاح ضد المواطنين، بل يحولها إلى التزام بحماية الحرية التي ضحى الناس من أجلها.
إن أعظم شرف للجندي ليس أن يجلس على كرسي الرئيس، بل أن يحرس حق الشعب في اختيار من يجلس عليه.
وأعظم انتصار يحققه الجيش ليس السيطرة على العاصمة، وإنما بناء وطن لا يخاف مواطنوه من الزي العسكري، ولا يحتاجون إلى انقلاب لإنقاذهم من انقلاب سابق.
الأحد، 19 يوليو 2026
الاتفاق الاطاري
القائد العام يعود إلى رشده
١٠ حقائق عن الاتفاق الاطاري
١) الاتفاق الاطاري جاء لحل النزاع بين الجيش والدعم السريع بعد انقلابهم في ٢٥ اكتوبر طمعا في الاستفراد بالسلطة.. ومحاولة لمنع البلاد من الانزلاق للفوضى والحرب
٢) الاتفاق الاطاري كتب في مكتب برهان بين الحرية والتغيير والجيش.. ولم يشارك الدعم السريع في كتابته.. ووقع عليه الجيش.. ثم وقع حمديتي بعد ان أقنعه البرهان
٣) الاتفاق الاطاري كتب بأيادي سودانية ولم يأتي من الخارج .. شارك في كتابة محتواه الاسلاميين ممثلين في المؤتمر الشعبي.. وانصار السنة.. بالإضافة للحزب الاتحادي والمجمع الصوفي وأطراف اخرى
٤) الاتفاق الاطاري اول وثيقة تنص على دمج الدعم السريع والحركات في الجيش وتوحيد الجيش.. وقبله كان الجيش والدعم السريع كلاهما يرفضان الدمج أصلا جملة وتفصيلا.. ولك ان تعود إلى تصريحات البرهان وضباط الجيش أثناء الفترة الانتقالية
٥) الاتفاق الاطاري نص على منع تشكيل اي مليشيات عسكرية موازية للجيش
٦) الاتفاق الاطاري نص على حكومة مدنية كاملة وفترة انتقالية سنتين تنتهي بانتخابات
٧) مدة الدمج لا تزيد عن ١٠ سنوات على أربعة مراحل تم الاتفاق والتوقيع عليها بين الجيش والدعم السريع ولم تكن هي نقطة الخلاف المتبقية.. وليس للحرية والتغيير اي دخل بتحديد المدة
٨) نقطة الخلاف كانت في من يرأس هيئة القيادة التي تشرف على المرحلة الأولى من الدمج.. القائد العام (البرهان) ام القائد الأعلى(مجلس السيادة).. وتم تشكيل لجنة بين الجيش والدعم السريع لحل الخلاف في النقطة الأخيرة وكادت ان تصل إلى اتفاق قبل الحرب بأيام
٩) الاتفاق الاطاري ليس وثيقة سرية.. بل تم نشرها كاملة قبل التوقيع وبعد التوقيع في الميديا.. وتمت تلاوة وثيقة الاتفاق كاملة كلمة كلمة في حفل التوقيع الذي كان منقولا بث مباشر في القنوات المحلية والعربية والعالمية
١٠) والحقيقة الأخيرة ان الاتفاق نص على ازالة تمكين نظام المؤتمر الوطني.. وهو السبب الذي جعلهم يهاجمونه بشراسة ويهددون بالحرب لإسقاطه.. وفعلا نفذوا تهديدهم
فساد السودان
خليل محمد سليمان.
في حياتي ما حصل اصبت باحباط زي يوم الليلة بعد خبر توزيع الشركة السودانية للاتصالات مبلغ 2.3 مليون دولار من ارباحها علي اعضاء مجلس الادارة و هم تسعة اعضاء مقابل 261 الف دولار للعضو الواحد..و اغلبهم موظفين حكومة..
الاعضاء هم..
1/ الفريق ابراهيم جابر .. عضو مجلس السيادة.. ممثل حكومة السودان.. رئيس مجلس الادارة
2/ جبريل ابراهيم .. وزير المالية " فكي جبرين" لغير الناطقين بها ..ممثل حكومة السودان
3/ حسن عثمان سكوتة .. ممثل بنك التضامن
4/ الجيلي تاج الدين ابو شامة..عضو مجلس ادارة
5/ طه الطيب احمد.. عضو مجلس ادارة
6/ الحميدي مناحي العنزي..ممثل المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.. " من الاسم اجنبي"
7/ احمد محمود احمد عبد القوي..عضو مجلس ادارة
8/ برعي الصديق علي احمد .. ممثل بنك السودان
9/ محمد الفاتح حسن عثمان.. عضو مجلس ادارة
خليكم من الحوار دا كله .. الشركة دي حكومية.. آي والله
قادرين تتخيلو دا في بلد اكثر من نصف شعبها عايش في معسكرات بين لجوء و نزوح، و الباقي بياكل وجبة واحدة من التكايا " بمبادرات اهلية و فاعلين خير"!!!
كسرة..
قلنا ترس السودان.. طلعوا علينا الرمم قالوا ح تجوعونا!!
نتحدث عن الفساد يطلعوا علينا الجهلة و الغوغاء و يقولوا علينا عنصريين..
قولاً واحداً..
الدولة دي من رئيسها الي خفيرها فاسدة..
بالمنطق.. الرئيس لو ما فاسد لا يمكن ان يسكت علي فساد محمي بالقانون..
اخيراً..
عن نفسي ساعلق مشاركتي في اي عمل تطوعي او اي مساهمة في ايّ عمل عام في دولة بهذا الحجم من الفساد!
اعتقد مجتمع لا يستطيع وضع حد لهذا الفساد الباين و مشرع بالقانون هو شريك في هذا الفساد!!
قادر تتخيل في امريكا كاكبر اقتصاد في العالم قيمة العمل الطوعي سنوياً يعادل 167.3 مليار دولار.. آيّ والله
يعني اي دولار او ساعة عمل تقدمها انت بتكون واثق انها بتذهب في مكانها الصحيح..
عندنا في السودان بنساعد اللصوص و الحرامية.. آي والله
عشان بنعمل حاجات اساسية هي في الاصل مفروض يعملوها هم.. لمان نقوم بيها كعمل طوعي بنوفر عليهم المال ليسرقوهو.. آي والله
قادر تتخيل 2.3 مليون دولار يتم توزيعها من المال العام علي 9 اشخاص اغلبهم موظفين في الدولة ممكن تحل مشكلة المياه في مدن بحالها و قرى و ولايات او الكهرباء!!
عشان كدا وفر مالك و جهدك لحدي ما نبقى مجتمع محترم يعرف كيف يحارب الفساد و يضع حداً لهذه المهازل!
شباب السودان
اليقين العندي انو البلد دي فيها شباب بحبوها و زي ما رفضوا يتخلو عن اخوانهم و البِـلي مُدوِر ؟ م مستعدين يتخلوا عن تُرابهم .. الشي اللمستوا في الحرب دي انو الإنسان السوداني عنده وفاء لبلده كسودان وانو الجنود الفي الارض ديل ضحوا بارواحهم عشان غيرهم يعيش و عشان البلد دي انسانها يتوحد و أرضها تتوحد
🟫 لكن المؤسف جدا أنو تضحيات الجنود ديل في الأرض هي ما قدر القيادة بتاعت البلد و انو الجنود ديل بستحقوا قيادة تُقدر تضحياتهم و تقدر أمهاتهم الحملوا بيهم 9 شهور و تربية سنوات من السهر و التعب و انو الجنود ديل ياليت لو ادخرناهم للكبيرة مافي حرب عبثية اضاعت مننا خيرة شباب الوطن للاسف الشديد
🟫 انا مُوقِن تماما اننا كمواطنين بنحب البلد دي لكن الجعلنا نكره البلد دي هم السـاسة و العساكر الرخيصين الشغالين يتاجروا ما يديروا في بلد و شغالين قصاد جيوبهم الخاصة و شركاء السلطة من تجار العملة و رجال الأعمال البتغذوا من ثدي الدولة نفسه .. و المعاشيين المتمسكين بالكراسي و العقول الخِربة التي ارجعت البلد عشرات و مئات السنين نحو التخلف الاقتصادي و العُمراني
🟫 انا مُوقن تماما انوا الدولة الاسمها السودان دي مُنذ الاستقلال و الى اليوم لم يُنعِم الله عليها برجل دولة حقيقي سواء عسكري او مدني جميعهم ما كانوا حريصين على السودان كأرض و لا كانو حريصين علينا كمواطنين و ساعدهم في ذلك شوية مواطنين هِتيفة رموا لهم الفُتات مقابل تطبيل و اجتمعت المصالح بينهم و الضحية كانت الدولة و المواطن ..
🟫 اسال الله ان يُبدل حالنا و ان يُجمل حياتنا و ان يُرسل لنا من اصلابنا أُناس يخافون الله فينا و يعرفَون حجم و قيمة الوطن و الأرض و العِرض و اسال الله في سماه ان كل من امتد يده ع المال العام في هذا البلد ان يعود عليه و على أهله بأهلك الأمراض و ان يحرمهم الله من النظر في وجه مثلما حرمونا كمواطنين من العيش في كرامة و ابسط حقوقنا .. اخزاهم الله جميعا بلا استثناء
اول نشيد علم في العالم -النشيد الكوشي
اول نشيد علم في العالم هو نشيد الدولة الكوشية ....
كتبه جدنا الملك النوبي الكوشي العظيم بعانخي بيا بن ألار حفيد جدنا الأعظم الملك كوش بن حام بن نوح
#نشيد الدولة الكوشية
خلقنا الله فسجدنا له ..
و جعل العالم يهتف لنا ...
نحن الأوائل في كونه ...
وكل البشر اتوا بعدنا ...
يا مجد كوش العظيم المجيد ...
من يكن في الورى مثلنا ...
و كنداكة تنسج ثوب المهابة ...
فخراً و عزأ ليبقي لنا
كباشي والكيزان واميركا
الإدارة الأمريكية تستدعي الفريق أول الكباشي
*اللواء معاش كمال الكلس يكتب:*
*لماذا الكباشي؟ واشنطن تفتح ملفات الأسلحة الكيميائية والانتهاكات الجسيمة*
في تطور بالغ الدلالة، ومحمّل بدلالات سياسية وأمنية واستراتيجية عميقة، لم يكن اختيار الإدارة الأمريكية للفريق أول ركن شمس الدين الكباشي خطوة ارتجالية أو مصادفة عابرة في سياق المشهد السوداني الملتبس. كما لم يكن قرار استقباله مجرد إجراء بروتوكولي ضمن بند من بنود حوار عام، أو منصة لنقاش مفتوح لا طائل منه.
الأمر يتجاوز ذلك بكثير.
الإدارة الأمريكية استدعت الكباشي تحديداً وبانتقاء دقيق، لكي تضع بين يديه خلاصة حقائق واقعية دامغة، مدعومة بمنظومة متكاملة من الدلائل والبراهين المادية والوثائقية التي تثبت، بحسب ما توفر من معطيات، تورط تيارات الإسلاميين وقيادات داخل المؤسسة العسكرية وكتائب الإسلاميين في إشعال فتيل الحرب، وفي اللجوء إلى استخدام الأسلحة الكيميائية، وفي ارتكاب انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق بحق المدنيين العزل.
*ملفات ثقيلة على الطاولة*
الملفات المطروحة على منضدة البحث في هذه الجولة ليست ملفات روتينية أو هامشية، بل هي ملفات ثقيلة ومفصلية تمس صميم الأزمة السودانية وتقاطعاتها الإقليمية والدولية:
- ملف الأسلحة الكيميائية
- ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
- ملف الإجابة الحاسمة على السؤال المركزي الذي ظل يراوغ المشهد السوداني منذ اليوم الأول: من أشعل فتيل الحرب في السودان؟
وبحسب المعطيات المتوفرة والموثقة، فإن الإدارة الأمريكية لم تدخل إلى هذا اللقاء خالية الوفاض. على العكس تماماً، دخلت وهي تحمل ترسانة متكاملة من الأدلة. أدلة مادية وعينية لا تحتمل التأويل أو التبرير أو التمويه، إلى جانب بنك ضخم من التوثيقات المصورة والمؤرخة بدقة متناهية باليوم والساعة والدقيقة، والتي ترسم بانوراما تفصيلية محكمة لتسلسل الأحداث، وتربط الخيوط ببعضها في سردية متسقة.
*تحت المجهر الأمريكي*
إن إخضاع الفريق أول الكباشي للمجهر الأمريكي لم يكن وليد اللحظة أو رد فعل آني. فالرجل موضوع منذ فترة ليست بالقصيرة في منظومة متابعة لصيقة ودقيقة، تعرف في الأوساط الاستخبارية بـ "النظام الكلي للمراقبة"
_Total Surveillance System_
وهو نظام شامل ومحكم هندسياً وتقنياً، تمت هندسته خصيصاً لرصد وتتبع كل تحركات قيادات الحركة الإسلامية، سواء داخل السودان أو خارجه، وصولاً إلى القادة الميدانيين المنتشرين على امتداد جبهات المعارك وتفاصيل إدارة العمليات.
باختصار شديد، الرسالة الأمريكية كانت واضحة وحاسمة ولا تحتمل اللبس: الملفات فُتحت رسمياً، والأدلة باتت جاهزة ومكتملة الأركان، ودائرة المتابعة تضيق باطراد، والاستهداف في هذه المرحلة يتجاوز الأفراد ليطال بنية التنظيم برمتها عبر مقاربة منهجية شاملة.
*قراءة الكباشي للمشهد*
ولو عدنا بالذاكرة إلى تصريحات الكباشي منذ اندلاع الحرب، نجده قد تحدث بوضوح وبراغماتية لافتة عن خطورة المجموعات والكتائب المسلحة التي تدعي الانصياع للهرمية العسكرية ولتعليمات الجيش، بينما هي في حقيقة الأمر لا تخضع لأي هرمية ولا لأي تعليمات عسكرية مركزية.
ومن أبرز هذه التشكيلات: كتائب الإسلاميين، كتائب البراء، كتائب البرق الخاطف، وغيرها من المليشيات التي تساند الجيش كتكتيك مرحلي، لكنها لا تنصاع لقيادته ولا لعقيدته القتالية.
وعندما علق الكباشي على خطورة هذه الكتل العسكرية وخروجها عن "سيستم" إدارة الجيش، كان يقصد معنى أعمق وأخطر: إذا تحرك الجيش فعلياً نحو خيار السلام والتسوية السياسية، فإن بنادق هذه المجموعات ستتجه مباشرة إلى صدور قادة الجيش أنفسهم. وقد تجلى ذلك جلياً من خلال تهديدات صريحة وواضحة طالت قائد الجيش ووصلت إلى حد التلويح بالتصفية الجسدية.
فضلاً عن ذلك، فإن الكباشي كان ولا يزال الجنرال الوحيد الذي يمضي بخطى ثابتة ومتسقة نحو إنهاء الحرب وإحلال السلام. وقد ذهب سعياً لذلك في عدة منابر، علنية وسرية على حد سواء، مؤكداً أن مخرج السودان الوحيد لا يكون إلا عبر وقف البندقية وفتح طريق التسوية الشاملة.
*الإنذار الأخير*
_وعليه، وفي المقابل_، ستعلم الإدارة الأمريكية الكباشي بالخطوات العملية والإجرائية التي ستُتخذ مباشرة وعلى نحو متزامن بعد فرض حزمة العقوبات المشددة. ستطلعه على الخيارات المفتوحة التي سيتم تنفيذها عملياً على أرض الواقع، بآلياتها وتوقيتاتها.
فما جرى مع الجنرال الكباشي ليس سوى تنوير استراتيجي رفيع المستوى، بمثابة الإنذار الأخير في ملف السلام:
*إما السلام الآن، أو الدخول فوراً في خطوات انتقالية شخصية تطال كوادر الإسلاميين وقيادات الجيش بشتى السبل، مع الحرص المعلن على عدم التأثير المباشر على حياة المواطنين.*
بهذه اللغة الحاسمة والقطعية تغلق واشنطن باب المجاملة والدبلوماسية الناعمة، وتضع الكرة بكامل ثقلها في ملعب القيادة العسكرية:
*السلام الآن، أو المواجهة المنظمة والمباشرة مع بنية التنظيم على وجه الخصوص.*
كسره
يعني البل و الفتك و المتك
المره دي بقع فوق راس الكيزان
"الاخوان المسلمين
مافي راس السودان
بل بل بل
الاثنين، 13 يوليو 2026
الطاقة الشمسية والمزارع
الفكرة دي منتشرة الآن بقوة: **تشغيل أنظمة الري بالطاقة الشمسية DC مباشرة بدون إنفرتر (محول DC إلى AC)**، عندها مميزات كبيرة، لكن برضو عندها سلبيات .
### المميزات
* تقليل الفاقد الكهربائي لأن الطاقة تذهب مباشرة للمضخة بدون تحويل.
فاءة أعلى خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. .
ببعض أنظمة AC المزودة بإنفرتر مناسب.
خات AC أكثر تنوعاً وأسهل في الحصول على قطع غيارها وصيانتها محلياً.
يجب التخطيط لتخزين الماء أثناء النهار.
خياراً أقوى من ناحية التوسع والصيانة.
لكن في الواقع العملي والهندسي، هذا التوجه له **سلبيات قيود ومشاكل تقنية** جعلت العالم لا يستبعد المحولات تماماً، بل يفضلها في كثير من الأحيان.
إليك أبرز سلبيات تشغيل أنظمة الري بالطاقة المباشرة (Direct DC):
### 1. الارتباط الكلي بتقلبات الشمس (عدم استقرار الضخ)
يعتمد على الطاقة المباشرة من الألواح إلى المضخة فوراً، أي غيمة عابرة أو غبار يقلل من شدة الإضاءة سيؤدي فوراً إلى انخفاض تدفق المياه أو توقف المضخة تماماً. المحولات الحديثة تحتوي على تقنية ذكية تسمى **MPPT** (تتبع نقطة الطاقة القصوى)، وهي تعمل كمثبت ومنظم يحافظ على كفاءة تشغيل المضخة حتى لو انخفضت أشعة الشمس، بينما الأنظمة المباشرة تفتقد لهذه المرونة الإبداعية في إدارة الطاقة.
### 2. تكلفة صيانة وعمر افتراضي أقصر لمضخات الـ DC
مضخات التيار المستمر (DC) التي تعمل مباشرة بدون محول غالباً ما تعتمد على "الفحمات الكربونية" (Brushes) داخل المحرك لتمرير التيار. هذه الفحمات تتآكل بسرعة نتيجة الاحتكاك المستمر وتحتاج إلى تغيير دوري (كل سنتين تقريباً). في المقابل، مضخات التيار المتردد (AC) التي تعمل عبر محول تكون بدون فحمات (Brushless)، وهي تعيش لسنوات طويلة جداً دون أي صيانة تذكر.
### 3. صعوبة نقل الطاقة لمسافات طويلة
التيار المستمر (DC) يعاني من مشكلة هندسية شهيرة وهي **الفقد العالي في الجهد (Voltage Drop)** إذا نُقل عبر الأسلاك لمسافات طويلة. إذا كانت الألواح الشمسية بعيدة عن البئر أو مضخة الري، ستحتاج إلى أسلاك نحاسية سميكة جداً ومكلفة للغاية لتجنب ضياع الطاقة. بينما تحويل الطاقة إلى تيار متردد (AC) عبر المحول يتيح نقلها لمسافات بعيدة بأسلاك رفيعة واقتصادية.
### 4. محدودية القدرة والخيارات في السوق
مضخات الـ DC المباشرة المتاحة في الأسواق غالباً ما تكون مخصصة للآبار السطحية أو الأعماق الصغيرة والقدرات المنخفضة (مثلاً للاستخدامات المنزلية أو المزارع الصغيرة جداً). أما إذا كان البئر عميقاً أو كانت المزرعة ضخمة تحتاج مضخة بقوة (20 أو 50 حصاناً أو أكثر)، فلن تجد مضخات DC مباشرة تلبي هذا الاحتياج، وستكون مجبراً على استخدام مضخات AC ضخمة مع محول طاقة (Inverter).
### 5. غياب المرونة (عدم إمكانية التشغيل الهجين)
الري بالطاقة المباشرة يعني أنك "تزرع وتحصد تحت رحمة الشمس فقط". إذا احتجت للري في الليل أو في أيام الشتاء الغائمة جداً لإنقاذ محصولك، فلن تستطيع تشغيل المضخة على المولد الديزل أو شبكة الكهرباء العامة لأن المضخة مصممة للعمل على نظام الـ DC فقط. المحولات الحديثة تعطيك ميزة "النظام الهجين" (Hybrid)، حيث يمكنك التحويل للديزل أو الشبكة فور غياب الشمس بكل سهولة.
---
> **خلاصة القول:** التوجه نحو الطاقة المباشرة (Direct DC) ممتاز للمشاريع الصغيرة، والسطحية، وقليلة التكلفة. لكن بالنسبة للمشاريع الزراعية الاستراتيجية والتجارية، يظل وجود "المحول الذكي" هو الضمان لاستقرار ضخ المياه، وحماية المحرك، وتوفير طاقة ري يعتمد عليها.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
الشر المقصود علي الشعب المغلوب
بين تقنين الأوضاع ....و تقنين اللبن ! اولاً : المليارات التي تنفق علي القونات و النائحات و شبكة بنكك للتطبيل ما اولي بيها هؤلاء النازحات ،ل...
-
أعرف قبيلتك .. من هم دار حامد تتألف دار حامد من عدة قبائل، هي : النواهية الفراحنة. الهبابين. المرامرة. أولاد أقوي. العريفية. الجليدات. الم...
