حين يعيد الجندي بندقيته إلى الدولة

حين يعيد الجندي بندقيته إلى الدولة: سوار الذهب ومأزق الجيش بين حماية الوطن وحكمه د. فولينو جوض | مقال رأي ليست القيمة الأعمق في تجربة المشير عبد الرحمن سوار الذهب أنه وصل إلى رأس الدولة، بل أنه قبل أن يغادره. ففي تاريخ سياسي عربي وأفريقي اعتادت فيه الجيوش أن تدخل القصر بحجة الإنقاذ ثم تعجز عن العثور على باب الخروج، تحولت مغادرته السلطة إلى رمز نادر: رجل عسكري امتلك أدوات الحكم، ثم سلّمها إلى حكومة مدنية منتخبة. لكن هذه القصة، على أهميتها، لا ينبغي أن تُروى بوصفها حكاية بطولية مبسطة عن قائد عسكري منح الديمقراطية للشعب. فانتفاضة أبريل 1985 كانت في أصلها فعلاً شعبياً واسعاً من الإضرابات والعصيان المدني والاحتجاجات ضد نظام جعفر نميري. وقد انحاز الجيش في لحظة حاسمة إلى حركة الشارع، وشكّل مجلساً عسكرياً انتقالياً برئاسة سوار الذهب، ثم أُجريت الانتخابات وسُلّمت السلطة إلى حكومة مدنية في مايو 1986. ولذلك فإن الانتقال لم يكن هدية من الجيش، بل ثمرة ضغط شعبي، وتوافق سياسي، والتزام عسكري بحدود مرحلة انتقالية معلنة. إن الدرس الحقيقي ليس أن الضابط يستطيع أن يكون حاكماً صالحاً، بل أن الجندي يستطيع، في لحظة استثنائية، أن يمنع المؤسسة العسكرية من التحول إلى مالكة للدولة. سوار الذهب بين فضيلة الفرد وضعف المؤسسة ينظر كثيرون إلى سوار الذهب باعتباره نموذجاً في الزهد السياسي والوفاء بالوعد. وهذه قراءة لها ما يبررها؛ فقد رأس مجلساً انتقالياً لفترة محدودة، ثم سلّم السلطة بعد الانتخابات. غير أن تمجيد الفرد وحده يحمل خطراً فكرياً: فهو يجعل مستقبل الدولة رهيناً بأخلاق القائد، لا بقوة الدستور والمؤسسات. فالدولة المستقرة لا تحتاج في كل أزمة إلى سوار ذهب جديد. إنها تحتاج إلى نظام يمنع أي قائد، مهما كانت شعبيته أو رتبته، من احتكار القرار السياسي. والجيش المهني ليس الجيش الذي يبحث الشعب داخله عن “رجل صالح” يحكمه، بل الجيش الذي لا يسمح تركيبه وقانونه وعقيدته المهنية لأي ضابط بأن يختطف سلطة المواطنين. لقد أثبت تاريخ السودان نفسه أن تسليم السلطة مرة واحدة لم يكن كافياً لكسر دورة الانقلابات. فالانتقال المدني الذي أعقب انتخابات 1986 لم يعش طويلاً؛ إذ عاد الجيش إلى الحكم بانقلاب عام 1989، ثم استمر تداخل المؤسسة العسكرية والأمنية والاقتصادية مع السلطة السياسية لعقود. وهنا تظهر المعضلة: يمكن لقرار أخلاقي فردي أن يفتح باب الديمقراطية، لكن لا يمكنه وحده أن يحرس ذلك الباب. متى يفقد الجيش مهنيته؟ لا يفقد الجيش مهنيته فقط عندما ينفذ انقلاباً. تبدأ خسارة المهنية قبل ذلك بكثير، حين تتحول ولاءات الضباط من الدستور إلى الأشخاص، ومن الدولة إلى الحزب، ومن الشعب إلى الجماعة أو القبيلة أو شبكة المصالح. ويفقد الجيش مهنيته عندما يمتلك شركات وموارد ضخمة لا تخضع للرقابة العامة؛ وعندما يصبح التعيين والترقية مرتبطين بالولاء السياسي؛ وعندما تتعدد الجيوش والمليشيات ومراكز القيادة داخل الدولة؛ وعندما يعامل المواطن المعارض بوصفه عدواً عسكرياً؛ وعندما يصبح السلاح وسيلة للتفاوض على المناصب والثروة. إن الجندي المحترف لا يسأل: من يحكم؟ بل يسأل: ما واجبي بموجب الدستور والقانون؟ ولا يحدد خصومه بناءً على انتمائهم السياسي أو الإثني، بل يحمي الحدود والسيادة والمدنيين والنظام الدستوري. فالجيش ليس حزباً مسلحاً، وليس شركة اقتصادية، وليس قبيلة ترتدي زياً رسمياً، وليس سلطة وصاية على المجتمع. إنه مؤسسة وطنية متخصصة تحت القيادة المدنية الدستورية. السودان: عندما تحولت الدولة إلى ساحة بين قوتين مسلحتين تقدم الحرب السودانية المستمرة منذ أبريل 2023 المثال الأكثر مأساوية لما يحدث عندما تفشل الدولة في بناء جيش وطني واحد، وعندما تتعايش داخلها مراكز عسكرية متنافسة تمتلك السلاح والموارد والطموح السياسي. اندلع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بعد سنوات من الشراكة والتنافس داخل السلطة، وفي سياق خلافات بشأن الانتقال المدني، ودمج القوات، وسلاسل القيادة، والمصالح الاقتصادية. وما كان يمكن أن يكون قضية إصلاح أمني ودستوري تحول إلى حرب مدمرة على أرض المدن والقرى وحياة المدنيين. ولذلك، فإن أزمة السودان ليست مجرد مواجهة بين قائدين، ولا مجرد خلاف حول من يسيطر على العاصمة. إنها أزمة بنية دولة سمحت بوجود قوتين كبيرتين مسلحتين، لكل منهما قيادتها وشبكاتها الاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية. حين تتعدد الجيوش، لا يتعدد الأمن؛ بل تتعدد احتمالات الحرب. وحين تدخل المؤسسة العسكرية في الاقتصاد والسياسة والإعلام والعلاقات الخارجية بصورة مستقلة، تصبح الدولة نفسها جزءاً من مصالح القوة المسلحة، بدلاً من أن تصبح القوة المسلحة أداة في يد الدولة. الدرس الأول للسودان: جيش واحد لا يعني انتصار أحد الطرفين قد يظن البعض أن بناء جيش واحد يتحقق بانتصار قوة عسكرية وإبادة الأخرى. لكن التوحيد بالقهر قد ينهي معركة ولا يؤسس بالضرورة دولة. فالجيش الوطني لا يُبنى فقط بتجميع المقاتلين أو تغيير الشعارات، بل عبر عملية قانونية ومهنية تشمل التدقيق في الأفراد، ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وإعادة التدريب، والمحاسبة على الانتهاكات، وإخضاع المؤسسة كلها لقيادة مدنية دستورية. ولا ينبغي دمج التشكيلات المسلحة بطريقة تنقل هياكلها وولاءاتها القديمة إلى داخل الجيش. فإذا دخلت الجماعات إلى المؤسسة بوصفها كتلاً قبلية أو سياسية متماسكة، يكون الناتج ائتلافاً مسلحاً مؤقتاً، لا جيشاً وطنياً. الدرس الثاني: لا سلام من دون إخراج السلاح من السياسة لا يمكن أن تُبنى ديمقراطية سودانية حقيقية بينما يحتفظ قادة السلاح بحق النقض على القرار المدني. فالانتخابات لا تكون حرة عندما يستطيع طرف مسلح إلغاء نتائجها، ولا يكون الدستور أعلى من الجميع عندما يملك الجيش سلطة تعليقه كلما اختلف مع الحكومة. وقد رسّخ الاتحاد الأفريقي مبدأ رفض التغييرات غير الدستورية للحكم، لأن الانقلابات لا تعطل المؤسسات فقط، بل تعيد تعريف المواطنة نفسها: فبدلاً من أن يكون صوت المواطن مصدر السلطة، تصبح القوة العسكرية مصدرها. الدرس الثالث: إصلاح الاقتصاد العسكري جزء من إصلاح الجيش لا يمكن مطالبة الجيش بالابتعاد عن السياسة مع إبقاء إمبراطوريته الاقتصادية خارج الرقابة. فالمؤسسة التي تتحكم في الشركات والذهب والعقود والموانئ أو التجارة تصبح صاحبة مصلحة مباشرة في الحكم. الإصلاح الحقيقي يقتضي نقل الأنشطة التجارية غير العسكرية إلى مؤسسات مدنية خاضعة للموازنة والمراجعة العامة، مع ضمان رواتب عادلة ومعاشات ورعاية مهنية للجنود. فالشفافية لا تهدف إلى إذلال الجيش، بل إلى حمايته من الفساد ومن تحول الضباط إلى رجال أعمال مسلحين. جنوب السودان: من جيش التحرير إلى جيش الجمهورية أما جنوب السودان، فتختلف تجربته من حيث النشأة، لكنها تلتقي مع السودان في جوهر المعضلة. لقد خرجت الدولة من رحم حركة تحرير مسلحة، ولذلك حملت المؤسسة العسكرية الجديدة داخلها تاريخ النضال، وانقسامات الحركة، وولاءات الحرب، وشبكات القادة والمناطق. كان الجيش الشعبي لتحرير السودان أداة كفاح من أجل التحرير وحق تقرير المصير. لكن ما يصلح لحركة ثورية لا يكفي لبناء جيش دولة. فالحركة تعمل بمنطق التعبئة والولاء للقضية والقيادة؛ أما الجيش الوطني فيعمل بمنطق الدستور والقانون والتخصص والمساءلة. وهنا يكمن الانتقال الأصعب: التحول من مقاتل يحمي الثورة إلى جندي يحمي جميع المواطنين، بمن فيهم الذين يعارضون الحزب الذي قاد الثورة. لقد نص اتفاق السلام المنشط لعام 2018 على توحيد القوات وإعادة تنظيم القطاع الأمني، وتكوين جيش وطني موحد. كما أكدت آليات متابعة الاتفاق أن القوات المطلوبة يجب أن تكون مهنية وغير سياسية، وأن تعكس الطابع الوطني للمجتمع في جنوب السودان. غير أن تخريج دفعات من القوات الموحدة، على أهميته، لا يكفي وحده. فالتوحيد الحقيقي لا يقاس بعدد الجنود الذين ارتدوا زياً متشابهاً، وإنما بوحدة القيادة، وانتظام الرواتب، وتوحيد العقيدة العسكرية، وتوزيع القوات على أساس الحاجة الوطنية، وانتهاء الولاء الموازي للقادة والفصائل. الدرس الأول لجنوب السودان: الجيش ملك للدولة لا للحزب لا يمكن أن يصبح الجيش قومياً إذا ظل يُنظر إليه باعتباره الامتداد المسلح للحركة الحاكمة، أو إذا احتفظت القوى المعارضة بتشكيلاتها العسكرية انتظاراً لجولة تفاوضية جديدة. ينبغي الفصل الواضح بين الحزب والجيش: لا اجتماعات حزبية داخل الوحدات، ولا ترقية بناءً على النشاط السياسي، ولا استخدام للقوات في حماية مصالح فئة حاكمة، ولا احتفاظ للأحزاب بأجنحة مسلحة علنية أو مستترة. يجب أن يكون ولاء الجندي لجنوب السودان ودستوره، لا للحركة أو القائد أو المنطقة. الدرس الثاني: التمثيل القومي لا يعني المحاصصة القبلية يحتاج الجيش إلى أن يعكس تنوع البلاد، لكن هناك فرقاً بين التمثيل الوطني والمحاصصة القبلية. فالتمثيل يعني تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين وفق معايير مهنية، أما المحاصصة فتحول الوحدات إلى تجمعات إثنية لكل منها ولاؤها الداخلي. ينبغي أن يتدرب الجنود من مختلف المجتمعات معاً، ويخدموا خارج مناطقهم الأصلية، ويعيشوا ضمن ثقافة عسكرية مشتركة، ويتعلموا اللغات الوطنية وحقوق الإنسان وقانون النزاعات المسلحة. الجيش الذي يعرف المواطن من قبيلته قبل أن يعرفه من هويته الوطنية يظل مشروع نزاع مؤجل. الدرس الثالث: لا جيش محترف بلا حقوق مهنية الجندي الذي لا يتقاضى راتبه بانتظام، ولا يجد الطعام أو السكن أو العلاج، يصبح معرضاً للفساد والابتزاز والولاءات الشخصية. لذلك فإن مهنية الجيش ليست مجرد محاضرات عن الانضباط، بل نظام كامل يشمل التسجيل البيومتري، وضبط كشوفات الأجور، وإنهاء ظاهرة الجنود الوهميين، وتوفير معاشات التقاعد، ورعاية المصابين وأسر القتلى. وعندما تكون كرامة الجندي مرتبطة بعطاء القائد الشخصي، يصبح ولاؤه للقائد. أما عندما تضمن الدولة حقوقه، يصبح ولاؤه للمؤسسة والوطن. الدرس الرابع: إصلاح الرتب والقيادة تعاني الجيوش الخارجة من حروب التحرير والحروب الأهلية غالباً من تضخم الرتب العليا، إذ تتحول الرتبة إلى مكافأة سياسية أو أداة لاسترضاء الفصائل. وهذا يضعف سلسلة القيادة ويشوّه المعايير المهنية. تحتاج جنوب السودان إلى مراجعة شاملة للرتب والمؤهلات والأعمار والخبرات، مع نظام واضح للتقاعد والتدريب والترقية. فلا يمكن بناء جيش حديث بعدد هائل من الجنرالات وقلة في الضباط الفنيين والأطباء والمهندسين وخبراء الاتصالات والاستخبارات المهنية. الدرس الخامس: حماية المدنيين هي معيار الوطنية لا يُختبر الجيش الوطني في العروض العسكرية، بل في تعامله مع المواطن الضعيف. فحين يدخل الجندي قرية لا تنتمي إلى جماعته، هل يرى سكانها مواطنين تجب حمايتهم، أم مجتمعاً مشتبهاً فيه؟ إن قتل المدنيين، والاعتقال التعسفي، والنهب، والعنف الجنسي، واستخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية ليست أخطاء جانبية؛ إنها علامات على انهيار العقيدة المهنية. كل رصاصة تُطلق خارج القانون لا تصيب الضحية وحدها، بل تصيب شرعية الدولة. هل يمكن استنساخ تجربة سوار الذهب؟ لا ينبغي استدعاء تجربة سوار الذهب لتبرير تدخل جديد للجيش تحت شعار “مرحلة انتقالية قصيرة”. فالتاريخ يعلمنا أن معظم الانقلابات تبدأ ببيانات تعد بالإنقاذ ومحاربة الفساد وتسليم السلطة، ثم تتحول المرحلة المؤقتة إلى حكم طويل. الاستثناء لا يجوز أن يصبح قاعدة دستورية. والدرس الصحيح من سوار الذهب ليس دعوة الجيش إلى الاستيلاء على السلطة ثم التعهد بإعادتها، بل دعوة كل من يجد السلطة العسكرية في يده أثناء أزمة وطنية إلى عدم تحويل الظرف الاستثنائي إلى ملكية دائمة. فموقفه الأخلاقي كان في خروجه، لا في جعل الحكم العسكري نموذجاً مرغوباً. ميثاق جديد لمهنة الجيش في البلدين يحتاج السودان وجنوب السودان إلى ميثاق وطني جديد يعيد تعريف معنى الجندية. ويمكن أن يقوم على مبادئ مترابطة: أولاً، وحدة السلاح الشرعي: لا مليشيات حزبية أو قبلية أو اقتصادية خارج الجيش والشرطة وفق القانون. ثانياً، القيادة المدنية الدستورية: تخضع القوات لسلطات مدنية منتخبة، مع رقابة برلمانية وقضائية على الموازنة والقرارات الكبرى. ثالثاً، الحياد السياسي: يُحظر على العسكريين العاملين ممارسة النشاط الحزبي أو الترشح قبل مغادرة الخدمة وفق فترة زمنية يحددها القانون. رابعاً، المهنية والجدارة: تقوم الترقية والتعيين على التعليم والخبرة والانضباط، لا الولاء أو الانتماء. خامساً، المساءلة: لا حصانة مطلقة للجرائم والانتهاكات، ولا تُحمى سمعة الجيش بإخفاء الأخطاء، بل بمحاسبة مرتكبيها. سادساً، الاقتصاد الشفاف: تخضع جميع المؤسسات الاقتصادية العسكرية للمراجعة العامة، وتُحصر أنشطة الجيش فيما يخدم الدفاع الوطني. سابعاً، احترام التنوع: يعكس التجنيد جميع الأقاليم والمجتمعات دون تحويل الجيش إلى حصص مغلقة. ثامناً، التعليم العسكري المدني: يتلقى الضباط تدريباً في الدستور، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني، والعلاقات المدنية–العسكرية، وإدارة الكوارث وحماية المدنيين. خاتمة: أعظم انتصار للجيش ألا يحكم تكشف تجربة سوار الذهب حقيقة أخلاقية وسياسية عميقة: امتلاك القوة لا يمنح حق الحكم، والقدرة على البقاء لا تصنع الشرعية، والرتبة العسكرية لا تتحول تلقائياً إلى تفويض شعبي. لكن السودان وجنوب السودان لا يحتاجان إلى انتظار ضابط استثنائي يتنازل طوعاً عن السلطة. إنهما يحتاجان إلى مؤسسات تجعل تنازل العسكري عن الحكم أمراً غير مطلوب أصلاً، لأنه لم يدخله. في السودان، ينبغي أن تقود مأساة الحرب إلى إنهاء تعدد الجيوش، وتفكيك اقتصاد الحرب، وبناء مؤسسة عسكرية واحدة تحت سلطة مدنية شرعية. وفي جنوب السودان، ينبغي أن يكتمل الانتقال من جيوش الفصائل إلى جيش الجمهورية؛ جيش لا يحمل ذاكرة التحرير كسلاح ضد المواطنين، بل يحولها إلى التزام بحماية الحرية التي ضحى الناس من أجلها. إن أعظم شرف للجندي ليس أن يجلس على كرسي الرئيس، بل أن يحرس حق الشعب في اختيار من يجلس عليه. وأعظم انتصار يحققه الجيش ليس السيطرة على العاصمة، وإنما بناء وطن لا يخاف مواطنوه من الزي العسكري، ولا يحتاجون إلى انقلاب لإنقاذهم من انقلاب سابق.